تتبع الشركات المساهمة العامة أسلوب الاستحواذ لتنفيذ استراتيجية التوسع خارج نطاق الشركة من اجل تكوين تكتلات اقتصادية كبيرة، تُهيمن من خلالها على إدارة الشركة المستحوذ عليها فتسيطر على القرارات والتصويت فيها بالشكل الذي يجعل الشركة الأخيرة تابعة الى حد كبير لإدارة الشركة المستحوذة التي تتملك جزء لا يستهان به من أسهمها، فتجعلها رهينة بحيث تتلاشى استقلاليتها في ظل السيطرة المالية والإدارية من قبل الشركة المستحوذة.

اذ تسعى الشركات المستحوذة الى ابتكار حلول لاستثمار الموارد المالية والطاقات الفائضة لديها فتعرض على شركة مساهمة أخرى رغبتها في شراء جزء او معظم أسهمها واحتواء ادارتها بشكل شبه تام.

ولما كان الاستحواذ يتم بين شركتين تتفاوت كل منهما في الحجم والإمكانات حيث تتمكن الشركة المستحوذة من اقناع حاملي الأسهم في الشركة المستهدفة بالاستحواذ من اجل بيع الأسهم وبأسعار مغرية في أحيان كثيرة، الأمر الذي يُمكّن الشركة المستحوذة من تحقيق مزايا مالية تتمثل في توسيع وتنوّع مجالات الأرباح والسيطرة على الشركة المستهدفة بالاستحواذ والتحكّم في ادارتها وتبعيّتها لها.