يقوم البحث على فرضية أثبتها الباحث هي أن خلق الله تعالى لكائن معين على شكل أو حال أو عدد معين قد يحمل في طياته بعض الدلالات التشريعية، مثل الحكم بمشروعية الشيء أو الفعل وعدمها، ومثل تفسير بعض النصوص وبيان المراد منها على وجه التحديد، ولعل خير مثال على على هذه الفرضية هو قضية تعدد الزوجات وبيان أنها لا يمكن أن تكون تشريعا عاما لجميع الناس، لأن سنة الله في الخلق أن تكون أعداد النساء مقابل أعداد الرجال متقاربة، ولو قلنا بالتعدد لجميع الرجال لاختلت سنة الزوجية، واستنتج الباحث أن التعدد نظرا لذلك ينطبق عليه ما سماه الشاطبي: (المباح بالجزء المنهي عنه بالكل)